رئيس التحرير: ممدوح الصغير
دفتر الأحوال

الداخلية تطالب المقدم خالد أبو بكر بـ 90 ألف جنيه بالمستندات


  يوسف وهيب
8/12/2017 8:07:20 PM

طالبت وزارة الداخلية المقدم خالد أبو بكر بضرورة دفع مبلغ تسعون ألف جنيه، نظير مصروفاتها عليه طوال مدة دراسته بكلية الشرطة حتي تخرجه وتركه للعمل وهو في رتبة نقيب شرطة.
 وحول ذلك القرار يقول المقدم خالد أبو بكر، إن قضيتي مع وزارة الداخلية، بها الكثير من الملابسات،  الوزارة تريد مني دفع مبلغ 90 ألف جنيه، مبررة ذلك أنها  صرفت عليّ  هذا المبلغ وأنا طالب بكلية الشرطة لمدة أربع سنوات و تدّعي أنني مشيت و انقطعت عن العمل، لكني ما أراه واقعيًا أن الداخلية ما صرفتش عليّ حاجة بل أنا و أي ضابط شرطة غيري هم اللي بيدفعوا من جيبهم و بيصرفوا علي الخدمات من أول يوم كلية و كل حاجة كانت بمصاريف حتى تركي للخدمة بها،  و مرتبي بعد التخرج حتى وصولي لرتبة نقيب؛ عمره ما كان يكفي  بنزين سيارتي لمدة شهر 
وأوضح أبو بكر؛ سنة 2010 جالي فرصه شغل كويسه جدا في شركة أمن عالمية كان شريك فيها المرحوم اللواء  سامح سيف اليزل و كان المرتب كويس جدا و الشغل على فترات بها قدر من الإنسانية مثل أي مخلوق 8ساعات شغل و في النهاية بتروح بيتك زيك زي أي إنسان.
واختتم خالد أبو بكر قائلاً  , قدمت استقالتي في الفتره دي حوالي 4 مرات و تم رفضها لاني كنت بكتبها مسببة, ما علينا , وكنت في أجازة مرضية، واتصل بي مكتب مفتش الداخلية قائلاً:  لازم ترجع , اتصل بي مباحث الوزارة، مرددًا نفس الكلام: لازم ترجع الشغل , اتصل بي أمن الدولة, وشئون الضباط , وأشار إلى أنهم  أي الوزارة أرسلوا له لجنة القوموسيون الطبي لغايه بيته، ومع ذلك كما يقول" و برضه ما رجعتش لغايه ما كلمني مكتب اللواء حبيب العادلي و سالني انت متغيب ليه قلتله مش باللفظ " كده " طيب انت ناوي ترجع الشغل امتي قلتله بصراحه مش ناوي حضراتكوا اقبلوا الاستقاله و خلصنا قاللي ماشي و قفل , بعدها بحوالي اسبوع أرسلوا لي قرار " إقالة " بحجة التغيب عن العمل و طبعا ده قرار غير قانوني او دستوري.
 يذكر أن المقدم خالد أبو بكر حصل على عدة أحكام من مجلس الدولة تقضي بعودته للخدمة، ورفض ذلك




الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء