رئيس التحرير: ممدوح الصغير
مقالات

قانون الطوارئ في دستورنا الحالي تطبيق وليس تشريع


  بقلم: المستشار ميشيل ابراهيم حليم
4/24/2017 11:43:45 AM

ردا علي الكثير من التساؤلات وتخوف البعض في ظل حالة الطوارئ من تمرير بعض القوانين وتطيبقها كمثل الغاء قانون الايجار القديم وغيره من بعض القوانين التي يخشي الكثيرون من تطبيقها ، ردي علي ذلك ان قانون الطوارئ تطبيق وليس تشريع ، وبشكل أوضح فان مفاد اعلان حاله الطوارئ ألاوهي عدم التقيد بأحكام القانون وفرض احتياطات لازمة للمصلحة العامة فيها الخروج عن المألوف قانونا ، اذن إعلان حاله الطوارئ لا شأن لها بالتشريع بل هي مجرد تطبيق والسؤال مالفرق بين الطوارئ في عهد مبارك وإعلان حالة الطوارئ في دستورنا الحالي ؟
في عهد الرئيس السابق مبارك فرض حالة طوارئ كان غير محدد المدة منذ توليه شئون البلاد عام 1981 في أحداث قتل الرئيس السابق محمد انور السادات وحتي تنحيه عام 2011 خلال اكثر من ثلاثون عاما أما في دستورنا الحالي دستور 2014 فهي محددة المدة بثلاثة أشهر إعمالا لنص الماده 154 من الدستور وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ثم مجلس النواب ممثل الشعب. وهل يجوز مد فتره الطوارئ مرة اخرى إعمالا لدستور 2014 ؟
نعم لمدة مماثلة ثلاثة أشهر بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وهل الاعتقال خلال فترة الطوارئ صحيح دستوريا ?
الرد ان المحكمة الدستورية ألغت بموجب حكمها الصادر في 2 يونيو 2011 بعض الصلاحيات التي تفرضها حاله الطوارئ ومنها حالات الاعتقال وتفويض وزير الداخليه باعتقال الاشخاص واحتجازهم وعدم عرضهم على السلطة القضائيه ، ولم يصدر نص صريح في دستور 2014 بإعادة تلك الصلاحيات والسماح باعتقال الاشخاص .
وهل يجوز حل مجلس النواب خلال فترة إعلان الطوارئ ؟
لايجوز اعمالا لنص الماده 154 من دستور 2014 .
وما هي شكل القيود المسموح بها دستوريا من وقت اعلان حاله الطوارئ وفقا لدستورنا الحالي ؟
القيود علي حرية الاشخاص واجتماعاتهم وتجولهم وفرض حظر التجوال والسماح بتفتيش الاشخاص ووسائل النقل دون القيود التي حددها قانون الاجراءات الجنائيه وايضا تحديد ساعات فتح المحال والأماكن التجارية والامر بغلقها ومراقبة سائر انواع الاتصالات ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والغاء العمل بتراخيص السلاح والمواد القابله للاشتعال أو الفرقعة وإخلاء المناطق وعزلها ومنع تصريحات الاعتصامات واخيرا فان السلطه التنفيذيه القائمه علي تطبيق حالة الطواري هي وحدها القادره علي التطبيق الصحيح بما تقضيه المصلحه العامه للبلاد بشكل يجعل تفاعل الشعب وان يدرك ان حاله طوارئ شرعت لمصلحة بلادنا وليس لاختراق أحكام القانون والحقيقه اننا جميعا لم نشعر إلى تاريخه بوجود طوارئ وذلك للتطبيق الصحيح من السلطه التنفيذيه وتطبيق حاله الطوارئ فقط علي من يستحق من المفسدين والمخربين اعداء الوطن

الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء