رئيس التحرير: جمال الشناوي
محاكم

القضاء الاداري يقضى بعدم الاختصاص بنظر دعوى عرض اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص لخضوعه لاعمال السيادة


  اسماء سالم
9/3/2018 5:11:46 PM

قضت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من مصطفي شعبان المحامى والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبي .

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها ، ان عرض الاتفاقية على استفتاءا شعبي لا يعتبر قرارا اداريا وإنما هو عملاً خاضعاً لاعمال السيادة .

كانت أوصت هيئة مفوضى الدولة ،بالغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن عرض الاتفاقية الاطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 / 12 / 2013 على مجلس النواب .


وتابع التقرير ان المادة 1 من الدستور تنص على ان : جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ،وتنص المادة 4 من ذات الدستور على انة : السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ،وتنص المادة 32 من الدستور على انه : موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فيها

واوضح ان اقليم الدولة المصرية يتكون من الارض وباطن الارض والمياة المنحصرة بداخل الارض والارض الموجودة بأسفل المياة وساحل البحر حتى حد معين والمجال الجوى والبحر الاقليمى وان التحديد الدقيق لاقليم الدولة يعد من المسائل ذات الاولوية القصوى للدولة لما يترتب على ذلك من ممارسة حقوق السيادة على تلك الاراضى والمناطق والتى لا تشمل فقط التحكم فيها واستثمار ثرواتها بل وتتضمن كذلك حق الدولة ذات السيادة على تلك الاراضى والمناطق ومنع كافة الدولة من ممارسة مثل تلك الحقوق فى ذات المنطقة

الكلمات المتعلقة :